إعطاء بعض الصلاحيات الخاصة للكليات والجامعات الناشئة فيما يخص تعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من المؤكد أن هدفه سد حاجة الكليات من الكوادر التدريسية الرئيسية وابتداء من وظيفة معيد وحتى وظيفة أستاذ دائم أو زائر.
والكليات الناشئة وبالأخص العلمية منها نعلم جميعا أنها ممتلئة بالوافدين ومن جميع الدول، ولدرجة تهاونت فيها إدارات الكثير من هذه الكليات في تعيين هؤلاء الوافدين وأحضرتهم من جامعات (صحيح معترف بها) إلا أنها صغيرة وحديثة وبعضها من جامعات القرى والأرياف في بعض دول العالم الثالث والأمثلة كثيرة على ذلك.
كثيرا ما نسمع عن بطالة حملة الماجستير والدكتوراة، الأمر الذي يتضارب تماما مع وجود هذا الكم المستحدث من الكليات والجامعات، وكيف بوطن يعيش مثل هذه الطفرة التعليمية يعاني بعض أبنائه من حملة الشهادات العليا وبسبب تعنت بعض الجامعات والكليات وعدم تقديرهم للمرحلة والطفرة التعليمية التي تعيشها المملكة. وزارة التعليم العالي وطبقا لاستجابتها للكثير من شكاوى حملة الشهادات العليا من المواطنين والذين رفضت طلبات توظيفهم بعض الكليات وبدون سبب مقنع، وأيضا بناء على ما هرب من توجيهات للوزارة في شبكات التواصل الاجتماعي يتضح أنها تحاول حث الكليات على قبول المتقدمين المؤهلين وأنها تؤكد على عدم رفض أي متقدم إلا من خلال أعلى جهة في الجامعة فلا يترك للكلية فقط القرار وتؤكد أيضا أنه في حالة الرفض يجب تقديم مسوغ هذا الرفض للمتقدم، وكل هذا جميل ويظهر مدى حرص الوزارة وتفاعلها للإنهاء أو السيطرة على ظاهرة بطالة حملة الماجستير والدكتوراة والتي تتحمل وزرها في نظري في المقام الأول الجامعات. ولكن ورغم ما تقدم يجب على وزارة التعليم العالي رصد ومتابعة آلاف الوظائف الأكاديمية التي توفرها الدولة للكليات الناشئة وبالأخص العلمية وأن لا تترك هذه الوظائف لأمزجة ومصالح بعض عمداء الكليات، وهذا الرصد من الممكن أن يكون على شكل تقرير نصف سنوي يميز إدارة كلية عن أخرى، فالميزة لإدارة الكلية ليست بموقع الكلية على الإنترنت وصور عميدها ولا بكم معيد عينت هذه الإدارة أو تلك ولا بمؤتمر مقلد ومكرر لا يقدم جديدا علميا ذا قيمة سوى تلميع عميد الكلية ومن حوله، ولا باتفاقيات مع جامعات دولية تكلف الوطن الكثير ومردودها أقل من نفعها، يجب أن يكون استقطاب الكلية لأبناء الوطن من المتخصصين المؤهلين من أهم عناصر تقييم الكليات العلمية الناشئة وأن يكون مؤشر هذا الاستقطاب تحت إشراف ومتابعة كاملة من الوزارة ويوضع له درجة أو تقدير علمي تفرضه الوزارة، ولا يفهم من هذا العودة للوراء وطلب المس باستقلالية الجامعات ولكن لمواجهة فساد بعض عمداء الكليات وعدم متابعة بعض مديري الجامعات بقصد أو بدون قصد، فالأمر مستشر والكليات الحديثة تمضي السنوات وبعضها لا يوجد فيها متخصص واحد بما فيهم عميدها، وبعضها يستقطب عمداؤها (من المتخصصين في مجال الكلية) واحد أو اثنين خلال خمس سنوات مثلا ويبقى على وكلاء غير متخصصين لضمان عدم المنافسة على الكرسي، وبعض العمداء في بعض الجامعات الناشئة يشغل منصب عميد لأكثر من كلية لجامعة واحدة وكأن البلد ما جابت غيره، ولو بحثنا عن فضائح وتجاوزات بعض القائمين على هذه الكليات لاحتجنا صفحات عدد كامل أو أعداد لتغطيتها، وطبعا كالعادة مدير الجامعة آخر من يعلم.. وللحديث بقية.
والكليات الناشئة وبالأخص العلمية منها نعلم جميعا أنها ممتلئة بالوافدين ومن جميع الدول، ولدرجة تهاونت فيها إدارات الكثير من هذه الكليات في تعيين هؤلاء الوافدين وأحضرتهم من جامعات (صحيح معترف بها) إلا أنها صغيرة وحديثة وبعضها من جامعات القرى والأرياف في بعض دول العالم الثالث والأمثلة كثيرة على ذلك.
كثيرا ما نسمع عن بطالة حملة الماجستير والدكتوراة، الأمر الذي يتضارب تماما مع وجود هذا الكم المستحدث من الكليات والجامعات، وكيف بوطن يعيش مثل هذه الطفرة التعليمية يعاني بعض أبنائه من حملة الشهادات العليا وبسبب تعنت بعض الجامعات والكليات وعدم تقديرهم للمرحلة والطفرة التعليمية التي تعيشها المملكة. وزارة التعليم العالي وطبقا لاستجابتها للكثير من شكاوى حملة الشهادات العليا من المواطنين والذين رفضت طلبات توظيفهم بعض الكليات وبدون سبب مقنع، وأيضا بناء على ما هرب من توجيهات للوزارة في شبكات التواصل الاجتماعي يتضح أنها تحاول حث الكليات على قبول المتقدمين المؤهلين وأنها تؤكد على عدم رفض أي متقدم إلا من خلال أعلى جهة في الجامعة فلا يترك للكلية فقط القرار وتؤكد أيضا أنه في حالة الرفض يجب تقديم مسوغ هذا الرفض للمتقدم، وكل هذا جميل ويظهر مدى حرص الوزارة وتفاعلها للإنهاء أو السيطرة على ظاهرة بطالة حملة الماجستير والدكتوراة والتي تتحمل وزرها في نظري في المقام الأول الجامعات. ولكن ورغم ما تقدم يجب على وزارة التعليم العالي رصد ومتابعة آلاف الوظائف الأكاديمية التي توفرها الدولة للكليات الناشئة وبالأخص العلمية وأن لا تترك هذه الوظائف لأمزجة ومصالح بعض عمداء الكليات، وهذا الرصد من الممكن أن يكون على شكل تقرير نصف سنوي يميز إدارة كلية عن أخرى، فالميزة لإدارة الكلية ليست بموقع الكلية على الإنترنت وصور عميدها ولا بكم معيد عينت هذه الإدارة أو تلك ولا بمؤتمر مقلد ومكرر لا يقدم جديدا علميا ذا قيمة سوى تلميع عميد الكلية ومن حوله، ولا باتفاقيات مع جامعات دولية تكلف الوطن الكثير ومردودها أقل من نفعها، يجب أن يكون استقطاب الكلية لأبناء الوطن من المتخصصين المؤهلين من أهم عناصر تقييم الكليات العلمية الناشئة وأن يكون مؤشر هذا الاستقطاب تحت إشراف ومتابعة كاملة من الوزارة ويوضع له درجة أو تقدير علمي تفرضه الوزارة، ولا يفهم من هذا العودة للوراء وطلب المس باستقلالية الجامعات ولكن لمواجهة فساد بعض عمداء الكليات وعدم متابعة بعض مديري الجامعات بقصد أو بدون قصد، فالأمر مستشر والكليات الحديثة تمضي السنوات وبعضها لا يوجد فيها متخصص واحد بما فيهم عميدها، وبعضها يستقطب عمداؤها (من المتخصصين في مجال الكلية) واحد أو اثنين خلال خمس سنوات مثلا ويبقى على وكلاء غير متخصصين لضمان عدم المنافسة على الكرسي، وبعض العمداء في بعض الجامعات الناشئة يشغل منصب عميد لأكثر من كلية لجامعة واحدة وكأن البلد ما جابت غيره، ولو بحثنا عن فضائح وتجاوزات بعض القائمين على هذه الكليات لاحتجنا صفحات عدد كامل أو أعداد لتغطيتها، وطبعا كالعادة مدير الجامعة آخر من يعلم.. وللحديث بقية.